عريقات: التهديدات تهدف للابتزاز وتدمير الاقتصاد
اسرائيل تبحث اتخاذ «إجراءات عقابية » ضد السلطة
تتضمن تجميد تحويل أموال الضرائب ووقف مشاريع مشتركة
القدس - خاص ب)ے( - قال مسؤولون اسرائيليون ان الحكومة الاسرائيلية تبحث اتخاذ
"إجراءات عقابية" ضد السلطة الفلسطينية وخطوات عديدة ضد مجلس حقوق الانسان التابع
للامم المتحدة ، وذلك ردا على قرار المجلس تشكيل لجنة تحقيق بشأن تداعيات بناء المستوطنات
الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين.
وقال المسؤولون أن الحكومة الاسرائيلية تعتزم مناقشة
تجميد اموال السلطة الفلسطينية والمشاريع المشتركة ،اضافة
الى مقاطعة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة .وأضافوا
أن مجلس الوزراء المصغر المكون من ثمانية وزراء سوف يناقش
الردود المحتملة الاسبوع الحالي . وترددت أنباء ان مجلس
الوزراء سوف يبحث تجميد اموال الضرائب التي تحصلها
اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية ووقف المشاريع المالية
المشتركة مثل مبادرة لمنح خمسة الاف تصريح عمل اضافي
للفلسطينيين. وطالبت شخصيات سياسية اسرائيلية بضرورة
توجيه رسالة إلى الفلسطينيين "مفادها أنهم لا يمكنهم
الاستفادة من التعاون مع إسرائيل وفي نفس الوقت العمل
ضدها في إطار هيئات دولية"، مشيرة مع ذلك إلى أن القرار بشأن
طبيعة الرد الإسرائيلي "سيتخذ بشكل مدروس ومتناسب". غير
أن مصادر صحفية اسرائيلية قالت إن من غير المحتمل ان تلجأ
إسرائيل إلى تجميد أموال السلطة الفلسطينية ، مشيرة إلى أنه
تم تطبيق هذا الخيار في شهر تشرين ثاني الماضي ردا على
قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة)يونسكو(
بمنح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة. وقوبل التجميد
بإدانة دولية وارغمت اسرائيل على الافراج عن الأموال بعد ذلك
بشهر ونصف الشهر . ونقلت المصادر عن وزير الخارجية
الاسرائيلي افيغدور ليبرمان قوله إن إسرائيل تبحث مقاطعة
مجلس حقوق الأنسان التابع للامم المتحدة أو استدعاء سفيرها
لدى مؤسسات الامم المتحدة في جنيف . غير أنه من المحتمل
أن يتم استخدام مثل هذه الخطوات.